به نقل از «خبرگزاری آریا»

بررسي نتايج همايش اقتصاد ايران در برنامه «تراز اقتصاد ايران» سيما بررسي شد/ اساتيد دانشگاه چه راهكارهايي براي رفع ناترازي ارزي ارائه كردند؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۴۶۹

خبرگزاری آریا - نتایج برگزاری همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی ایران در اقتصاد بین‌الملل» در برنامه «تراز اقتصاد ایران» شبکه چهار سیما مورد بررسی قرار گرفت؛ این همایش 20 و 21 آذرماه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور جمع کثیری از نخبگان دانشگاهی سراسر کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سید علی روحانی در برنامه تلویزیونی «تراز اقتصاد ایران » در شبکه چهارم سیما با اشاره به برگزاری همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: در هرکدام از پنل ها تحلیل مختصری از روند طی شده تاکنون اقتصاد ایران در حوزه خاص به طور مثال نظام بانکی، ارز و بودجه ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین در این پنل ها دوگانه‌ها و چند راه های سیاستی که سیاستمداران، دولت ها و مجالس در دوره های مختلف با آن مواجه بودند، بیان شد و مجموعه گزاره هایی به عنوان پیش بینی قابل ارائه موضوعات پنل مورد بررسی قرار گرفت.
روحانی گفت: موضوعات بحث پنل ها تجزیه و تحلیل های سیاستی، ناظر به تحلیل گذشته و ناظر به نقد عملکرد چه دولت های گذشته چه دو سال نخست دولت، یا بیان دستاوردها در راه های آتی می شود که بنا است در هرکدام از این حوزه ها در پیش گرفته شود.
پیمان سپاری به طور کامل اجرا شود
سید مهدی حسینی دولت آبادی، اقتصاددان‌ و استاد دانشگاه درباره بررسی ناترازی ارزی در پنل مرتبط با آن در همایش با تاکید بر ضرورت توجه به تدابیر بلند مدت به جای راهکارهای کوتاه مدت کنترل نرخ ارز به ارائه پنج پیشنهاد پرداخت و بیان کرد: برای کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه نیازمند این هستیم که پیمان سپاری به طور کامل اجرا شود البته ملاحظات اجرایی آن نیز بسیار مهم است که هزینه مبادله ای جدید برای صادرکننده و تولید کننده بوجود نیاید اما اصل این است که هر ارزی که از منابع کشور تولید می شود و از صادرات به وجود می آید صرف نیازهای کشور شود و این اصلی است که باید در این شرایط دنبال شود.
وی با بیان اینکه به واسطه کاهش نقل و انتقالات ارزی باید تلاش شود تا مبادی و مقاصد تجاری و ارزی را با یکدیگر منطبق کنیم، تاکید کرد: این امر باعث می شود که هزینه ها برای نقل و انتقال وجوه تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نرخ ارز را نباید بصورت اسمی تثبیت کنیم گفت: باید تعدیل نرخ ارز را متناسب با شرایط اقتصاد کلان و پیش بینی های نسبت به وضعیت آتی اقتصاد کلان داشته باشیم تا قدرت رقابت پذیری حفظ شود.
وی در پایان تأکید کرد: باید ذخایر ارزی تقویت شود تا توان مواجهه با مسائل اقتصادی کشور را داشته باشد و در نهایت برای نوسانات روندی متناسب با اقتصاد کلان تعیین شود و نوسانات کاهش پیدا کند.
مهم تر از قیمت نرخ ارز، شکل ساختار بازار ارزی است 
مجید شاکری از دیگر کارشناسان اقتصادی این برنامه به نگاه 50 ساله ای به سیاست گذاری ایران پرداخت و اظهار داشت: کشوری با ویژ گی های ایران هرگز نمی تواند نرخ ارزی داشته باشد که یک حدی از ثابت شدن را نداشته باشد.
وی با تأکید براینکه نرخ ارز بدون حضور بانک مرکزی گسسته می شود، تصریح کرد: به عنوان یک کشور در حال توسعه و کشوری که سابقه تورم بلند مدت دارد نیازمند سیاست پولی مستقل است و نمیتوان اعمال سیاست پول و ارزی کند بدون اینکه حساب سرمایه بسته باشد؛ مهم تر از نرخ ارز، شکل ساختار بازار ارزی است که امکان سیاست گذاری را به ما می دهد و باید نحوه کنترل نرخ ارز را بدانیم و تحت کنترل باشد تا متناسب با آن نرخ حقیقی را تثبیت کنیم.
شاکری موضوعی که نرخ ارز را در ایران تعیین می کند و راهبر در جهش های نرخ ارز است و اختیار کنترل را از بانک مرکزی میگیرد، تقاضای تجاری دانست و تشریح کرد: در زمان بحران متقاضی تجاری کاری به وضعیت کنونی ندارد و خرید خود را انجام می دهد در صورتی که درخواست خروج سرمایه به این شکل نیست و تقاضای تجاری برای کنترل نرخ ارز مهم است.
* برای مدیریت نوسانات در کوتاه مدت نیازمند بازار رسمی هستیم 
مهدی دارابی از دیگر اقتصاددان‌های حضور یافته در این برنامه، ناترازی در موازنه پرداخت ها و نظام ارزی را یکی از نمودهای کلی ناترازی برشمرد و اظهار داشت: تقریبا دهه 50 مازاد تقاضای کلی دراقتصاد ایجاد شد که می توان آن را در رشد نقدینگی تولید مشاهده کنیم، بطوری که در نیم قرن گذشته بیش از 25 درصد رشد نقدینگی داشتیم اما عرضه کلی که همان تولید است سه تا چهار درصد رشد داشته پس تقاضای مازاد بر تولید در حال رشد است و هیچ گونه تولید داخلی نیز پاسخگوی این تقاضا نیست در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها هستیم که در بازار داخلی به شکل تورم و در بازار ارز به شکل افزایش نرخ ارز نمود پیدا می کند.
وی با بیان اینکه در دهه 50 و دهه 80 رانت نفتی ناترازی کل ما را پوشش میداد، تصریح کرد: رانت نفتی باید مستدام باشد تا این ناترازی را بصورت دائمی پوشش بدهد اما اتفاقی که در سال1357 رخ داد این بود که تولید نفت از 5.5 میلیون بشکه در روز به 1.2 میلیون بشکه رسید یعنی کاهش 70 درصدی در تولیدات نفتی داشتیم و دیگر نفت قادر نبود که ناترازاچی را بپوشاند و افزایش نرخ ارز به شکل افزایش نرخ غیررسمی ظهور کرد.
دارابی با عنوان اینکه در دهه 80 مجددا با افزایش ورودی رانت منابع طبیعی نفت، رشد نرخ ارز متوقف می شود، تشریح کرد: در سال 1391 رانت نفتی رو به کاهش رفت و تا به امروز به غیر از سال های 1400 و 1401 همواره کاهشی بوده و از سال 1397 دوره تواتر نرخ ارز به شکل جهشی در بازه دوساله شده است پس اگر سیاست های گذشته را ادامه دهیم روند کاهش ارز پول ملی را تبدیل به یک روند جهشی می کنیم و زمانی که نرخ ارز بصورت جهشی افزایش پیدا می کند مخاطرات زیادی را به همراه دارد و در نتیجه خروج سرمایه را تشدید می کند.
وی با تأکید براینکه برای مدیریت نوسانات در کوتاه مدت نیازمند بازار رسمی هستیم، بیان کرد: تا زمانی که این بازار را در اختیار نداریم و به صورت حداکثری با استفاده از نظام پرداخت های بین المللی حمایت نشود نوسانات را نیز نمی توان کنترل کرد.
وی تاکید کرد: مهم ترین سیاستی که مانع از ایجاد یک نظام پرداخت رسمی و تشکیل بازار رسمی که بتواند انواع معاملات را در خودش جای بدهد وبتواند رهبری قیمت را از بازار غیررسمی بگیرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز است.
در پایان علی حسین نبی زاده از دیگر اقتصاددانان حاضر در این برنامه گفت: بانک مرکزی به دنبال تثبیت اقتصاد کشور است و همیشه چهار محور را برای قضاوت عموم دنبال می کند که نخست محور کنترل رشد نقدینگی و تثبیت اقتصادی از منظر رشد اعتبارات است.
وی نکته دوم را پیش بینی پذیری عنوان کرد و افزود: در مسیر بلند مدت نرخ ارز توافقی وجود ندارد. نکته سوم نیز که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد اما گره خورده، بازنگری در مقررات است.
نبی زاده با اشاره به نکته چهارم که نهادسازی است، بیان کرد: وقتی می گوییم بانک مرکزی به دنبال بازار رسمی ارز باشد منظور از این بازار کجا است چراکه تلاش کرده مرکز مبادله ارزی را راه اندازی کند و تمام تلاش براین است که تمام ذینفعان و مداخله گران و فعالان در اینجا قرار بگیرند.
این اقتصاددان تأکید کرد: کسی در بانک مرکزی نگاهی بر ثابت ماندن نرخ ارز ندارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی بازار رسمی نرخ ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی