بررسي نتايج همايش اقتصاد ايران در برنامه «تراز اقتصاد ايران» سيما بررسي شد/ اساتيد دانشگاه چه راهكارهايي براي رفع ناترازي ارزي ارائه كردند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۴۶۹
خبرگزاری آریا - نتایج برگزاری همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازیها و نقش آفرینی ایران در اقتصاد بینالملل» در برنامه «تراز اقتصاد ایران» شبکه چهار سیما مورد بررسی قرار گرفت؛ این همایش 20 و 21 آذرماه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور جمع کثیری از نخبگان دانشگاهی سراسر کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سید علی روحانی در برنامه تلویزیونی «تراز اقتصاد ایران » در شبکه چهارم سیما با اشاره به برگزاری همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: در هرکدام از پنل ها تحلیل مختصری از روند طی شده تاکنون اقتصاد ایران در حوزه خاص به طور مثال نظام بانکی، ارز و بودجه ارائه شد.
وی ادامه داد: همچنین در این پنل ها دوگانهها و چند راه های سیاستی که سیاستمداران، دولت ها و مجالس در دوره های مختلف با آن مواجه بودند، بیان شد و مجموعه گزاره هایی به عنوان پیش بینی قابل ارائه موضوعات پنل مورد بررسی قرار گرفت.
روحانی گفت: موضوعات بحث پنل ها تجزیه و تحلیل های سیاستی، ناظر به تحلیل گذشته و ناظر به نقد عملکرد چه دولت های گذشته چه دو سال نخست دولت، یا بیان دستاوردها در راه های آتی می شود که بنا است در هرکدام از این حوزه ها در پیش گرفته شود.
پیمان سپاری به طور کامل اجرا شود
سید مهدی حسینی دولت آبادی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بررسی ناترازی ارزی در پنل مرتبط با آن در همایش با تاکید بر ضرورت توجه به تدابیر بلند مدت به جای راهکارهای کوتاه مدت کنترل نرخ ارز به ارائه پنج پیشنهاد پرداخت و بیان کرد: برای کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه نیازمند این هستیم که پیمان سپاری به طور کامل اجرا شود البته ملاحظات اجرایی آن نیز بسیار مهم است که هزینه مبادله ای جدید برای صادرکننده و تولید کننده بوجود نیاید اما اصل این است که هر ارزی که از منابع کشور تولید می شود و از صادرات به وجود می آید صرف نیازهای کشور شود و این اصلی است که باید در این شرایط دنبال شود.
وی با بیان اینکه به واسطه کاهش نقل و انتقالات ارزی باید تلاش شود تا مبادی و مقاصد تجاری و ارزی را با یکدیگر منطبق کنیم، تاکید کرد: این امر باعث می شود که هزینه ها برای نقل و انتقال وجوه تا حد قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نرخ ارز را نباید بصورت اسمی تثبیت کنیم گفت: باید تعدیل نرخ ارز را متناسب با شرایط اقتصاد کلان و پیش بینی های نسبت به وضعیت آتی اقتصاد کلان داشته باشیم تا قدرت رقابت پذیری حفظ شود.
وی در پایان تأکید کرد: باید ذخایر ارزی تقویت شود تا توان مواجهه با مسائل اقتصادی کشور را داشته باشد و در نهایت برای نوسانات روندی متناسب با اقتصاد کلان تعیین شود و نوسانات کاهش پیدا کند.
مهم تر از قیمت نرخ ارز، شکل ساختار بازار ارزی است
مجید شاکری از دیگر کارشناسان اقتصادی این برنامه به نگاه 50 ساله ای به سیاست گذاری ایران پرداخت و اظهار داشت: کشوری با ویژ گی های ایران هرگز نمی تواند نرخ ارزی داشته باشد که یک حدی از ثابت شدن را نداشته باشد.
وی با تأکید براینکه نرخ ارز بدون حضور بانک مرکزی گسسته می شود، تصریح کرد: به عنوان یک کشور در حال توسعه و کشوری که سابقه تورم بلند مدت دارد نیازمند سیاست پولی مستقل است و نمیتوان اعمال سیاست پول و ارزی کند بدون اینکه حساب سرمایه بسته باشد؛ مهم تر از نرخ ارز، شکل ساختار بازار ارزی است که امکان سیاست گذاری را به ما می دهد و باید نحوه کنترل نرخ ارز را بدانیم و تحت کنترل باشد تا متناسب با آن نرخ حقیقی را تثبیت کنیم.
شاکری موضوعی که نرخ ارز را در ایران تعیین می کند و راهبر در جهش های نرخ ارز است و اختیار کنترل را از بانک مرکزی میگیرد، تقاضای تجاری دانست و تشریح کرد: در زمان بحران متقاضی تجاری کاری به وضعیت کنونی ندارد و خرید خود را انجام می دهد در صورتی که درخواست خروج سرمایه به این شکل نیست و تقاضای تجاری برای کنترل نرخ ارز مهم است.
* برای مدیریت نوسانات در کوتاه مدت نیازمند بازار رسمی هستیم
مهدی دارابی از دیگر اقتصاددانهای حضور یافته در این برنامه، ناترازی در موازنه پرداخت ها و نظام ارزی را یکی از نمودهای کلی ناترازی برشمرد و اظهار داشت: تقریبا دهه 50 مازاد تقاضای کلی دراقتصاد ایجاد شد که می توان آن را در رشد نقدینگی تولید مشاهده کنیم، بطوری که در نیم قرن گذشته بیش از 25 درصد رشد نقدینگی داشتیم اما عرضه کلی که همان تولید است سه تا چهار درصد رشد داشته پس تقاضای مازاد بر تولید در حال رشد است و هیچ گونه تولید داخلی نیز پاسخگوی این تقاضا نیست در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها هستیم که در بازار داخلی به شکل تورم و در بازار ارز به شکل افزایش نرخ ارز نمود پیدا می کند.
وی با بیان اینکه در دهه 50 و دهه 80 رانت نفتی ناترازی کل ما را پوشش میداد، تصریح کرد: رانت نفتی باید مستدام باشد تا این ناترازی را بصورت دائمی پوشش بدهد اما اتفاقی که در سال1357 رخ داد این بود که تولید نفت از 5.5 میلیون بشکه در روز به 1.2 میلیون بشکه رسید یعنی کاهش 70 درصدی در تولیدات نفتی داشتیم و دیگر نفت قادر نبود که ناترازاچی را بپوشاند و افزایش نرخ ارز به شکل افزایش نرخ غیررسمی ظهور کرد.
دارابی با عنوان اینکه در دهه 80 مجددا با افزایش ورودی رانت منابع طبیعی نفت، رشد نرخ ارز متوقف می شود، تشریح کرد: در سال 1391 رانت نفتی رو به کاهش رفت و تا به امروز به غیر از سال های 1400 و 1401 همواره کاهشی بوده و از سال 1397 دوره تواتر نرخ ارز به شکل جهشی در بازه دوساله شده است پس اگر سیاست های گذشته را ادامه دهیم روند کاهش ارز پول ملی را تبدیل به یک روند جهشی می کنیم و زمانی که نرخ ارز بصورت جهشی افزایش پیدا می کند مخاطرات زیادی را به همراه دارد و در نتیجه خروج سرمایه را تشدید می کند.
وی با تأکید براینکه برای مدیریت نوسانات در کوتاه مدت نیازمند بازار رسمی هستیم، بیان کرد: تا زمانی که این بازار را در اختیار نداریم و به صورت حداکثری با استفاده از نظام پرداخت های بین المللی حمایت نشود نوسانات را نیز نمی توان کنترل کرد.
وی تاکید کرد: مهم ترین سیاستی که مانع از ایجاد یک نظام پرداخت رسمی و تشکیل بازار رسمی که بتواند انواع معاملات را در خودش جای بدهد وبتواند رهبری قیمت را از بازار غیررسمی بگیرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز است.
در پایان علی حسین نبی زاده از دیگر اقتصاددانان حاضر در این برنامه گفت: بانک مرکزی به دنبال تثبیت اقتصاد کشور است و همیشه چهار محور را برای قضاوت عموم دنبال می کند که نخست محور کنترل رشد نقدینگی و تثبیت اقتصادی از منظر رشد اعتبارات است.
وی نکته دوم را پیش بینی پذیری عنوان کرد و افزود: در مسیر بلند مدت نرخ ارز توافقی وجود ندارد. نکته سوم نیز که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد اما گره خورده، بازنگری در مقررات است.
نبی زاده با اشاره به نکته چهارم که نهادسازی است، بیان کرد: وقتی می گوییم بانک مرکزی به دنبال بازار رسمی ارز باشد منظور از این بازار کجا است چراکه تلاش کرده مرکز مبادله ارزی را راه اندازی کند و تمام تلاش براین است که تمام ذینفعان و مداخله گران و فعالان در اینجا قرار بگیرند.
این اقتصاددان تأکید کرد: کسی در بانک مرکزی نگاهی بر ثابت ماندن نرخ ارز ندارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی بازار رسمی نرخ ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب ۵۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از عوامل مهم در شکلگیری هر انقلابی میتواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق میکند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماههای منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آنچه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمیکنند. صورتجلسهی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علیمحمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که بهخوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور میتاباند.
پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهتازگی ۵ سند از صورتجلسهی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه میکنید:
این سند در گنجینهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پروندهی ۳۴۱۰ نگهداری میشود.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
- به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونیهایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیدهایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیرهسازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راههای ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفتها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه میگیرد که مربوط به واردات میباشد.
- در مورد قیمتها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسیهایی به عمل آمده و دولت کوشش همهجانبهای در افزایش تولید و توسعهی کارخانهها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کمآبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیشتری جذب ننمایند، موجبات توسعهی آنها فراهم خواهد شد.
- گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمیباشد، چه از نظر سرمایهگذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آنجا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئلهی کمپولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیتهای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائهی طریق تهیه شود.
حسین علاقبند:
- آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرمودهاند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمیباشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.
- موضوع دوم در مورد آزادی قیمتها است و اینکه آیا تجار با وجود این آزادی، قیمتها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا میباشد و در حال حاضر نیز چنانچه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و همچنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمتها مهمترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
محمدمهدی شعشعانی:
- جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل دادهاند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نمایندهی اتاق در شورای مزبور شرکت میکنم، چنانچه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی میگردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار میباشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبهی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسهی مزبور بنده وجود اینچنین تنگناها را در وهلهی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهلهی دوم دیر برنامهریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیتهی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل میگردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیشبینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همانطور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیشگیری از چنین وضعی هیچگونه اقدامی نشد. به طوری که کلیهی طرحهای عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبهرو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیهی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کمپولی در بازار فرمودند، یکی از گروههایی که پول را در بازار پخش میکنند مقاطعهکارها میباشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیشترین قسمت طرحهای عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیهی وزارتخانهها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعهکاران قرار میگیرد، در نتیجه مقاطعهکاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشینآلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش مییابد. از طرف دیگر در سال جاری بانکها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش دادهاند.
محمدحسین اژدری:
- واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی میکند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی میرود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکانپذیر نیست. دربارهی افراد و سرمایههایی که از مملکت خارج میگردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایهها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایهها و عدم نگاهداری ریال میباشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زندهی دنیا پیش رفت.
سناتور دکتر طاهر ضیائی:
- موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها میباشد. ریال در حال حاضر هیچگونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعهای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بینالمللی پول تهیه میشود بستگی دارد.
پرویز نصیرپور:
- موضوع دیگر که در اینجا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاستهایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمتها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامهریزی صحیح نیز در آینده مشکلآفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد میکنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت میتواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.
دکتر مهدی مؤتمنی:
- طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواستهاند زیرا بورسبازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمتها به این رشته کشانده شود و با تصمیمگیری درست و قاطع این پولها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.
۲۵۹۵۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904313